وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك: “لا نفكر في ذلك، لن نفكر في ذلك، تحت أي ظرف من الظروف، سنبقي هدف التضخم عند 2 بالمئة، وسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة”، حسب تعبيره.

وقال باول: “لدينا الكثير من الخطوات يمكن القيام بها لكبح جماح التضخم وإعادته إلى مستهدفاته”.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليخفف وتيرة زيادة الفائدة لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50 بالمئة.

وقال باول إن الفيدرالي يحتاج للمزيد من الأدلة على أن التضخم في الولايات المتحدة قد بدأ الهبوط الفعلي.

وأشار باول إلى أن إعادة فتح اقتصاد الصين قد يتسبب في المزيد من الضغوط على الأسعار.

وقال رئيس الفيدرالي إنه لا يعتقد بأن الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد بالعالم، قد يدخل في الركود خلال العام القادم، وأوضح أن الشركات الأميركية تعزف، حتى الآن، عن تسريح الموظفين.

رغم ذلك، أوضح باول أن نشاط قطاع الإسكان بالولايات المتحدة في تراجع ملحوظ.

ويواصل المركزي الأميركي حربه ضد التضخم ولكن بوتيرة أقل حدة، بعد أن ارتفع التضخم السنوي في أميركا خلال نوفمبر بأقل وتيرة في نحو عام.

وتوقع الفيدرالي أن تصل معدلات الفائدة إلى مستوى 5.1 بالمئة في مارس القادم.

وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، وكانت معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75 إلى 4 بالمئة.

وأشار الفيدرالي في وقت سابق إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل، وذلك لمراعاة تبعات “التشديد التراكمي للسياسة النقدية”.

ويحاول المركزي الأميركي كبح التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 40 عاما وسط انتقادات بأنه كان بطيئا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي.