حذرت جمعية المصارف والبنوك اليمنية في صنعاء، من أي استهداف للنشاط البنكي والمصرفي من قبل مليشيا الحوثي لهذا القطاع الحيوي.
وطالبت الجمعية، في حلقة نقاشية، نظمتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، الأسبوع الماضي، مليشيا الحوثي بالالتزام بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزي الذي يحصر عليه إدارة النشاط المصرفي والبنكي.
وتسعى مليشيا الحوثي للسيطرة على قرابة 15 ترليون ريال، نصفها ديون على الحكومة، وأخرى للقطاع الخاص، من خلال قانون أقرته مؤخرًا.
وكانت المليشيات قد عملت، في وقت سابق على إعداد مشروع لمنع الفوائد في المعاملات المالية لدى البنوك والمصارف، تمهيداُ لإقراره بشكل رسمي من قبل البرلمان الخاضع لها، تحت حجة محاربة الربا.
وجددت المصادر تحذيراتها، من تنفيذ المشروع الحوثي والذي يهدف للاستيلاء على أموال المودعين والتجار لدى البنوك والمصارف اليمنية.