أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان، اليوم الاثنين، تعميماً بمنع تشغيل العمال السوريين الذين لا يملكون تراخيص عمل رسمية.
وقال النائب، في التعميم الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: يتوجب على المصانع العاملة على الأرض اللبنانيـة عدم استخدام عمـال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية”.
وأضاف أن وزارة الصناعة ستتخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلـى التثبـت مـن التزام المصانع بهذا التعميم، والعمل بموجبه، مؤكداً أن مخالفته ستؤدي إلى وقف المصانع وسحب تراخيصها.
وتقدّر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين فيها بنحو مليون ونصف المليون لاجئ، بينما يبلغ عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة حالياً 759 ألف سوري، وفق أحدث بياناتها، ويقيم معظمهم في البقاع وشمال البلاد.
وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها توصلت إلى اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن طلب بيروت الكشف عن بيانات اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، وبين وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شمل ممثلين من جنيف وعمّان وكوبنهاغن، بالإضافة إلى بيروت.
وقال وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب إن الاتفاق جاء “ختاماً لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريباً”، فيما قالت المفوضية الأممية إن “الاتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات، على أن تكون هناك مناقشات حول أساليب التنفيذ”.