اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، قرار السلطات في عدن محاكمة الصحفي (أحمد ماهر) المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً منذ أكثر من أربعة أشهر، تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن، داعية إلى سرعة الإفراج عنه دون اشتراطات.

 

وذكرت المنظمة في بيان لها بأنها تشعر بالصدمة لإجراء المحاكمة في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأوساط الصحفية والحقوقية فتح تحقيق نزيه ومستقل من قبل النائب العام في واقعة تعذيب “أحمد ماهر” بعد ظهوره في فيديو وعليه آثار تعذيب في بداية سبتمبر الماضي.

 

واختتمت “سام” بيانها بالتأكيد على أن محاكمة “ماهر” تشكل تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن ويؤكد على أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.

 

وأشارت إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي “أحمد ماهر” دون اشتراطات.

 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حددت أمس الأول الأربعاء موعداً لبدء محاكمة الصحفي أحمد ماهر، قبل أن تؤجلها للمرة الثانية إلى يوم الأربعاء القادم.

 

يُشار إلى أن مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اختطفت الصحفي ماهر وشقيقه من منزلهما في مديرية دار سعد بعدن في السادس من أغسطس الماضي، وأجبرته على الأدلاء باعترافات تدينه بدعم عمليات إرهابية بعدن.